مدیری که بالای ۵۰ میلیون حقوق می‌گیرد باید دغدغه کار و کارخانه داشته باشد
تاریخ انتشار: ۲۹ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۴۱۴۳۵
ایسنا/مرکزی نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه بعضا مدیرانی در کارخانه ها هستند که توانمندی مدیریت ندارند، گفت: مدیری که بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد ملزم است که دغدغه کار و کارخانه داشته باشد و برای ایجاد اشتغال تلاش کند.
محمدحسن آصفری روز یکشنبه ۲۹ آبان در نشستی به مناسبت سالروز تصویب قانون کار اظهار کرد: وجود قانون کار علیرغم معایبی که دارد، ضروری است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه این قانون از سال ۱۳۶۹ تصویب شده تا به مسائل کارگری بپردازد، افزود: استان مرکزی با بیش از ۲۵۰ هزار کارگر، استانی کارگری محسوب می شود و نیاز است که به حوزه کارگری توجه ویژه شود.
وی با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: این اصل یکی ازمواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد. این اصل یک اصل خوب بوده، اما واگذاری های نامناسبی که در قالب اجرای نامطلوب این اصل انجام شد سبب شد که امروز کارخانه ها با مشکل مواجه شوند.
نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: هرکدام از کارخانه های استان در حال حاضر با توجه به ظرفیتی که دارند می بایست امروز دو برابر حال حاضرشان نیروی کار داشته باشند، اما به دلیل واگذاری نامناسب، در حال حاضر برخی تعطیل و برخی نیمه تعطیل هستند.
آصفری با بیان اینکه متاسفانه بعضا مدیرانی در این کارخانه ها هستند که توانمندی مدیریت ندارند ادامه داد: مدیری که بالای ۵۰ میلیون تومان حقوق می گیرد ملزم است دغدغه کار و کارخانه را داشته باشد و برای ایجاد اشتغال تلاش کند.
وی اضافه کرد: نبود امنیت شغلی یکی از دلایل بروز مشکل اشتغال در حال حاضر است، افرادی که مراجعه می کنند درخواست استخدام در شرکت های بزرگ دارند، چراکه حداقل این کارخانه ها امنیت شغلی دارند.
نماینده مردم اراک، خنداب، کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر تحریم نباشیم باید میلیون ها دلار برای واردات ماشین آلاتی که در حال حاضر در کارخانه ها هستند، هزینه شود، اما متاسفانه این ماشین آلات بدون استفاده هستند و استفاده از آنها همت کارفرما و مدیران را می طلبد.
آصفری اضافه کرد: اعتراض کارگران نباید منجر به زندانی شدن آنها و ... شود، بلکه در این بین کارفرما و عدم پیگیری و توجه او نسبت به ایجاد کار و اشتغال نیز تاثیر داشته و مدیر نیز باید پاسخگو باشد، مدیران باید با مسئولین مربوطه رایزنی داشته باشند.
وی با بیان اینکه بالای ۶۰۰ واحد صنعتی در استان وجود دارد که بخش اعظمی از آنها تعطیل و نیمه تعطیلند، تاکید کرد: مشکلات در حوزه های مختلف باید احصا و از طریق وزرای مربوطه یا دیگر مسئولان پیگیری و رفع شود. پیشگیری بر برخورد مقدم است و اکنون بررسی ها در حوزه های مختلف باید صورت گیرد.
آصفری با تاکید بر اینکه امروز باید اطلس مهندسی کارگری و صنعتی در حوزه های محتلف تدوین شود، گفت: کلیات اصلاح قانون مربوط به بیمه کارگران ساختمانی(ماده ۵ قانون کار) در هفته گذشته تصویب شده و باید در هفته های آتی ایرادات رفع و مواد دیگر نیز جهت تایید نهایی تصویب شود.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: کارگران نماينده مجلس استانی اقتصادی حال حاضر کارخانه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۴۱۴۳۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس وارد بررسی جزئیات لایحه ارتقای امنیت زنان شد
به گزارش «نماینده»، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس گزارش کمیسیون اجتماعی درباره جزییات لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در دستور کار قرار گرفت.
در جریان بررسی ماده ۱ این لایحه، تعدادی از نمایندگان مجلس پیشنهاداتی را مطرح کردند که به تصویب نرسید. ادامه بررسی این ماده و جزییات لایحه به جلسات بعدی مجلس موکول شد.
ماده ۱ گزارش کمیسیون اجتماعی در لایحه یک فوریتی پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سورفتار به شرح زیر است:
«ماده ۱- تمامی زنانی که در قلمروی سرزمینی جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند، در برابر هرگونه آسیب ناشی از سوء رفتار فرد دیگری که به بدن، روان، حیثیت، حقوق و آزادی‌های قانونی آنان وارد گردد، از تدابیر پیشگیرانه، حمایتی و کیفری این قانون برخوردار می‌شوند.
تبصره ۱- تمامی اقدامات پیشگیرانه و حمایتی موضوع این قانون باید مطابق اصل ۱۰ قانون اساسی با محوریت خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و مطابق اصل ۲۱ قانون اساسی، با رعایت موازین اسلامی و با ابتناء بر سیاست‌های کلی نظام در حوزه خانواده و به منظور ایجاد زمینه‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او و حمایت از نقش مادری او صورت گیرد.
تبصره ۲- منظور از سوءرفتار، هرگونه فعل و ترک فعل مجرمانه در این قانون یا قوانین لازم‌الاجرا در جمهوری اسلامی است که موجب آسیب‌های مذکور در این ماده شود.»
بازدید رییسی از کارخانه ایران خودرو دیزل